وبلاگ حقوقی وحید چرخکاریان

امیرحسین نوربخش (كارشناس ارشد حقوق عمومی، عضو كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسكو در دانشگاه شهید بهشتی و باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی)

چكیده: در مقاله‌ی پیش رو قصد داریم در گفتمان حقوقی - سیاسی تمدن باستانی ایران با توجه به تفكیك قوا، منشأ حاكمیت، رژیم سیاسی و حقوق بنیادین؛ به بررسی مفهومی مدرن، به نام «حقوق عمومی» بپردازیم. بحث ما از آن نظر اهمیت دارد كه غالب حقوقدانان منكر وجود این شاخه از حقوق در ادوار باستانی مختلف هستند. پرسش اصلی ما این است كه تحولات ساختاری دولت و حقوق بنیادین به عنوان وجوه دوگانه‌ی حقوق عمومی امروز در ایران باستان چه بوده است؟

واژگان كلیدی: منشأ حاكمیت (Rule of origin)، رژیم سیاسی(Political regime). ، حقوق بنیادین (fundamental rights) ، تفكیك قدرت (separation of powers)

مقدمه:

دولت و حقوق بنیادین دو مفهوم همیشگی حقوق عمومی هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را فقط محصول عصر حاضر دانست، بلكه شكل‌گیری آن‌ها در طول اعصار مختلف و به سبب عوامل متعدد بوده است. در مقاله پیش رو می خواهیم تا ویژگی‌هایی نظیر: منشأ حاكمیت، تفكیك قوا، رژیم سیاسی و حقوق و آزادی‌های عمومی را در دولت‌های باستانی ایران کنکاش کنیم. بخش عمده‌ی كار، بررسی قدرت های سه‌گانه حكومتی ( تقنینی، اجرایی و قضایی) و ارتباط آن‌ها با مقام اول كشور (شاه) و با یكدیگر است. ما اصطلاح تفکیک قدرت را جایگزین تفکیک قوا کرده ایم، چرا که تفکیک قوا به آن معنا در تمدن های باستانی وجود ندارد. هم چنین کوشیده ایم تا چشم‌اندازی كلی از مفهوم دولت به عنوان تئوری حائل میان حقوق عمومی و علوم سیاسی ارائه دهیم كه متأثر از دگرگونی های تاریخی گوناگون بر ذهن متفكران مختلف می‌باشد. این یافته‌ها به ما كمك می‌كنند كه تأثیر ایرانیان را در شكل‌گیری حقوق عمومی بدانیم. به گمان نگارنده، این در نهایت آگاهی های فراوان تری: هم درباره‌ی حقوق عمومی و هم تمدن و فرهنگ كهن ایران زمین، به ما خواهد داد.

اول- چشم‌اندازی از ویژگی‌های حقوق عمومی در ایران باستان

1- تفكیك قدرت

پژوهش پیش رو بر اساس این تصور شكل گرفته كه در ایران باستان، حقوق عمومی وجود داشته است. در واقع نهضت دستورگرایی (Constitutionalism) در فرانسه، قانون اساسی را به عنوان فاكتور بنیادی حقوق عمومی به وجود نیاورده است، بلكه از مدت‌ها پیش حقوق عمومی وجود داشته و تنها شكل آن به صورت مدون (منسجم) در آمده است( قاضی، 1375، 76) و در همین باره باید گفت، تفكیك قوای مرسوم امروزی، یگانه راه موجود در ممانعت از استبداد نیست بلكه می ‌توان نوعی از آن را در طول تاریخ مشاهده كرد كه اعمال حكومتی و به تبع آن قدرت ناشی از تفكیك قوا در ساختاری به وسعت امپراتوری‌های باستانی تقسیم و تفكیك شده است. بر این اساس می کوشیم تا از درون تاریخ، مؤلفه‌هایی را كه به این فرضیه قوت می‌بخشد گرد هم آوریم و با در كنار هم قرار دادن آن‌ها، تفسیر نوینی ارائه دهیم:

نخست این كه در این دوران، قدرت پادشاه - آن گونه كه مشهور است - خود كامه و مطلق العنان نیست و راهكارها و نهادهایی در كنار این قدرت در حد بضاعت ( برابر و گاهی نیرومندتر از آن) وجود داشته است (جمالی، 1387، 180). مانند نهاد مجالس و شوراهای سلطنتی كه در تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت ‌ساز نقش آفرین بوده و در مواردی به عزل و نصب شاهان پرداخته‌اند. (عباسی، 1386، 145) به گمان نگارنده شاهنشاهی ایران در این دوره متكامل ‌تر از دولت - شهرهای یونانی و امپراتوری رم بوده است. هم چنین برخی از اندیشمندان مانند گروسیوس، پوفندورف و ولف در نظرهایی كه در باب تفكیك قوا ابراز داشته، بر این عقیده‌اند كه همه‌ی این قوا باید در اختیار ید واحدی باشد، زیرا بخش كردن حاكمیت در دستگاه‌های مختلف و مستقل، با سرشت واقعی حكومت ناسازگار است. پس نتیجه می‌گیرند كه باید یك نفر یا یك دستگاه مركزی، پیوند دهنده‌ی واقعی و سر رشته‌دار امور حكومت باشد. (قاضی، 1383، 296) كه با توجه به وجود شخص شاه در رأس حكومت‌های باستان، می‌توان این نظر در باب تفكیك قوا را به عنوان شكلی دیگر از این مفهوم با ساختار حكومت‌های ایرانی قابل تطبیق دانست.

2- نظام اداری و تقسیمات كشوری

در تمام عصر ایران باستان، برای اداره‌ی کشور، تقسیم كار و وظایف، به شكل دقیق و منظم در همه‌ی شئون و سلسله مراتب كشوری وجود داشته است، زیرا پادشاهان نمی‌توانستند با توجه به وسعت سرزمین، تمام امور كشور را در دست خود داشته باشند (پاشا صالح، 1348، 210). بنابراین قدرت اداره ی خود را در سلسله مراتبی گسترده تقسیم كردند و خود نقش نظارتی در پیش گرفتند و نشان درستی این نظر، وجود «مقام هزاربد» یا وزیر اعظم و نیز مسأله‌ی توجه به تمركز زدایی در عصر هخامنشی و فدرالی بودن اداره‌ی سرزمین در عصر اشكانی می‌باشد، به طوری كه گاه قدرت و خودمختاری استانداران و مقامات محلی در «ساتراپ‌ها» برای اداره‌ی آن‌ها بیشتر از پادشاه به نظر می‌رسد.

3- رژیم سیاسی

با توجه به بینش سیاسی حاكم بر ایران باستان، با دگرگونی های گسترده‌ای در رژیم های سیاسی مواجه هستیم كه همواره در حال دگرگونی بوده است. چنان كه در عصر هخامنشی با آریستوكراسی، در دوره‌ی اشكانی با نوعی دموكراسی و در زمان ساسانیان با الیگارشی (جمالی، 1387، 29) برابر می شویم.

4- منشأ حاكمیت

در ایران باستانی مشروعیت قدرت دولت‌ها همیشه تئوكراتیك (الهی) بوده است گرچه كه منبع آن آئین‌های مختلفی چون: مهرپرستی، زرتشت یا هلنیسم یونانی در عصر سلوكی است. (پیرنیا، 1342، 249)

5- حقوق بنیادین

یكی از هدف های برجسته ی ایجاد نظام سیاسی، جلوگیری از سوءاستفاده‌ی حاكمان از قدرت و در نتیجه پایمال نشدن حقوق بشری انسان ها است، كه شاید در هیچ یک از نظام های باستانی به میزانی كه در ایران باستان (به ویژه عصر هخامنشیان) به این مسأله توجه شده، دارای پیشینه نیست (مجلسی، 3، 1373). تأكید بر آزادی مذهبی، الغای بردگی، حق مالكیت و نفی استبداد در منشور حقوق بشر كوروش گواه این ادعاست. هرچند در گذر زمان، سیاهی‌هایی نیز همچون مجازات‌های خشن دیده می شود. اما با این همه نباید از سطح درك حاكمان سیاسی این دوران غفلت کرد زیرا در عصری سخن از حقوق بنیادی افراد و اقوام بر زبان رانده اند كه در اوج اقتدار و قدرت بوده و نیازی به تزویرهای رسانه‌ای چون قدرت مداران امروزی نمی‌دیده اند (عبادی، 1383، 8).

6- نقش ایرانیان باستان در توسعه‌ی حقوق عمومی

در سده های اخیر برخی اندیشمندان با تأكید بر نقش حكومت‌ها و فیلسوفان ایرانی بر آراء اندیشمندان یونانی، معتقدند كه اساساً حكومت به مفهوم رایج، یك اختراع ایرانی است، زیرا میراثی كه از پارس به باختر زمین رسید و هنوز هم در مفاهیم ایدئولوژیك و ساختارهای فرهنگیش حضور دارد میراث سرشاری است که امروزه آن را ساختار عمودی حكومت می‌نامیم. حتی برخی معتقدند که قسمتی از این میراث كهن از راه ساختار امپراتوری واپسین روم و بازپیدایی قرون وسطایی آن به جهان مدرن رسیده است (مجتهدزاده، 1379، 9). پس باید دولت كشورهای امروز - كه به یک باره به وجود نیامده - را نیز در همین نظام‌های سیاسی كهنسال ریشه‌یابی کرد، چراكه از كشورها و سرزمین‌های دیگر، تجربه‌ی حكومت‌ داری بیشتر ی دارند.

دوم- عوامل مؤثر بر تحولات دولت و حقوق بنیادین

در ایران باستان، عوامل تاثیرگذار بر دگرگونی های دولت و حقوق بنیادین چهار عامل زیر است که دو عامل برشمرده نخست، جنبه مادی «منفی» دارد و دو عامل بعدی، معنوی «مثبت» است.

1- وضعیت خاص ایران از لحاظ اقلیم آب و هوایی (جغرافیای طبیعی)

«سیاست دولت‌ها در جغرافیای آنان است.» این جلمه‌ی ناپلئون، بیانگر دیدگاهی كهن است كه همه ی متفكران، از هرودوت تا منتسكیو بر آن پافشاری نموده‌اند. در واقع اقلیم، بیشترین تأثیر خویش را از طریق منابع گیاهی یا حیوانی بجا می‌گذارد. اقلیم، یكی از عناصر ثروت و فقر طبیعی است كه جغرافیا را به سیاست و اقتصاد پیوند می‌ زند. از این رو در جوامع باستانی هم، اقتصاد، به جغرافیا بستگی فراوان دارد.

مطابق این آراء، كمیابی، عامل تشدید كننده‌ی تضادهای سیاست است و اجرای دموكراسی را مشكل می‌کند. در حالی که برعكس، ثروت، به تقلیل تعارض‌ های سیاسی و ترغیب آزادی گرایش دارد (دورژه، 1382، 70).

شاید در این جا نظریه ی جاندار «شیوه‌ی تولید آسیایی» كارل ماركس فیلسوف نام دار آلمانی بیشتر خودنمایی کند. وی معتقد است كه در تمدن آسیایی، طبقات بورژوا و پرولتاریا اساساً شكل نگرفته‌اند. هرچند بعدها هموطن وی ویتفوگل نظریه‌ی او را تئوریزه کرده و آن را «استبداد شرقی» نامید. در جوامع غیر صنعتی، شیوه‌ی تولید متفاوت مبتنی بر كشاورزی، موجب شد تا ساختار فئودالی و دهقانی شان سبب شكل‌گیری نوعی نظام استبدادی شودكه ارزش اضافی در آن از طریق نظام مالیاتی دریافت می‌شد. در كشورهایی مانند چین، هند و ایران بر خلاف اروپای قرون وسطی، به دلیل ضعف در تولید و منابع طبیعی، فئودال‌ها و حاكمان محلی كوچك، تابع شاه و حكومت مركزی بودند، در صورتی كه در اروپا، پادشاه، توسط فئودال‌ها و حكام محلی قدرتمند و مولد، انتخاب می‌شد و قدرت چندانی نداشت(ماركس، 1356، 53). آقای محمدعلی (همایون) كاتوزیان، تاریخ‌دان ایرانی هم تا اندازه ای با این نظریات همداستان است و در تحلیل تاریخ دگرگونی های حقوق در ایران، عنوان «استبداد ایرانی» را بکار می برد و شاه را مستبدی مطلق می داند (كاتوزیان، 1378، 48). هرچند نگارنده، استبدادی خواندن همه ی دولت‌های تمدن باستانی ایران را برنمی تابد، چه با توجه به آنچه که گفتیم، نظر مزبور نمی تواند درست باشد و این نگاه، نوعی نگرش آنارشیستی به تاریخ است. البته همان طور كه گفتیم، عامل طبیعی فلات خشك ایران و نقش اندك خوانین و دهقانان در تولید، توانسته برخی ویژگی‌های خودكامگی را بر دولت‌های ایران باستان تحمیل كند و همین این عامل منفی سبب شكل‌گیری برخی خیزش‌های مردمی نظیر قیام مزدك علیه نظام طبقاتی وقت (ساسانی) شد. در واقع طبقه‌ ی دهقانان در موج تغییرات سیاسی تاریخ ایران در این دوره، نقش تعیین كننده نداشتند و بیش‌ تر توسط گروه‌های اجتماعی دیگر و در راه اهداف آن‌ها بسیج می‌شدند (بشیریه، 1374، 218).

2- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیك ایران (جغرافیای سیاسی)

ژئوپلیتیك یا علم سیاست جغرافیایی، شاخه‌ای از مطالعات سیاسی است كه از طریق تركیب جغرافیا و علم سیاست به وجود آمده است. در این شاخه‌ی علمی، تأثیر عوامل جغرافیایی مانند وضع جغرافیای سیاسی یك كشور بر ماهیت آن دولت بررسی می‌شود. در این شاخه از دانش انسانی، ملت‌ها و دولت‌ها، چون اندام‌واره‌هایی، موجودات زنده تصور شده كه همواره در كشمكش همیشگی با دیگر موجودات زنده یعنی ملت‌ها و دولت‌های دیگر برای بقای خویش هستند. (آشوری، 1382، 82)

در عرصه‌ی بزرگ گیتی، ایران نیز به عنوان یك كشور باستانی با مرزهای سیاسی نسبتاً مشخص، از این جریان جدا نیست. چنان كه سه عامل مهم: انرژی، امنیت و بازرگانی سبب شده تا اقوام جنگاور وحشی ای چون: سكاها، هپتال‌ها، اعراب و نیز دولت‌های متمدنی: مانند دولت شهر یونان و امپراتوری روم به ایران چشم طمع دوخته و همیشه آن از شرق و غرب بر آن بتازند تا جایی كه بر مبنای جستارهای تاریخی، زرتشت پیامبر ایرانی و نیز كوروش كبیر به دست سكاها كشته شدند و امپراطوری هخامنشی به دست اسكندر مقدونی (یونان) سرنگون شد، و جنگ‌های فراوان با امپراتوری بیزانس (روم شرقی) دولت اشكانی را ناتوان کرد و ساسانیان با حمله‌ی اعراب شکست سخت خوردند. هم چنین وجود سرزمین‌های بسیار با اقلیت‌های نژادی، قومی، زبانی و دینی مختلف در محدوده‌ی امپراتوری ایران باستان همواره سبب بی ‌ثباتی و پرورش انگیزه‌ی استقلال طلبی آنان شد. اگر چه سیاست مدارا و تسامح توسط دولت‌های ایران باستان در برابر آن‌ها پی گرفته شد ولی در مواردی هم ناكارآمدی این تدبیر خردمندانه، سبب زایش یك دكترین امنیت محور و تمركزگرا در برخی از دولت‌های ایرانی مانند دولت ساسانی گردید كه همیشه حقوق بنیادین شهروندان را بیم داده و ساختار دولت را دگرگون کرده و به سمت خودكامگی رانده است (مجتهدزاده، 1381، 319)، به گونه ای كه به نظر نویسنده، مانی پیامبر ایرانی با درهم آمیختن آموزه‌های مسیح با زرتشت، تنها برای پایان دادن به جنگ‌های فراوان و پرهزینه میان دو امپراتوری ایران و روم برخاست و در همین راه به دست شاپور پادشاه ساسانی كشته شد..

3- عقلانیت و یكتاپرستی در اندیشه‌ی مذهبی ایران باستان

خرد، یگانه گوهر جاودان در فلسفه‌ی زرتشت پیامبر باستانی ایران است. در ایران باستان و در زمان موضوع سخن، دین زرتشت دین آزادگی، داد و امید بود: آزادگی گزینش راه زندگی، داد و بهره‌برداری از كار خود و امید به برخورداری از بهترین های هستی. چنانکه گات‌ها (سرودهای زرتشت) آدمیان را به گزینش منش نیك، رهبر درست، دوست خردمند و همسر صبور سفارش می‌كند، ولی وادار نمی‌كند. و حتی انتخاب دین آزاد است و به هر فردی به عنوان فرد ارج می‌گذارد. آزادی آدمی با ارزش‌ترین داده‌ی خدایی است و هیچ كس حق گرفتن آن را ندارد (مهر، 1381، 88) تا جایی كه فردریش نیچه فلیسوف آلمانی درباره‌ی زرتشت می‌گوید: «من باید به یك ایرانی، به زرتشت ادای احترام كنم، زرتشت اولین كسی بود كه در پیكار نیكی و بدی، اخلاق را در عبارات حكمت عقلی بیان نمود و این است كار نمایان زرتشت» (نیچه، 1384، 30)

البته برخی از تاریخ‌نگاران و اندیشمندان زرتشت نیچه را نمادی می‌دانند كه متفاوت از پیامبر ایرانی است و حاصل ذهنیت اسطوره باور نیچه می‌باشد اما این نظر با توجه به متون متعدد به جای مانده از نیچه و نظر نویسندگانی چون داریوش آشوری درست نیست. به نظر نگارنده این جمله‌ی نیچه به خوبی بیانگر این معناست: «ایرانیان نخستین كسانی بودند كه به تاریخ در تمامیت آن اندیشیدند. ای كاش به جای رومیان، ایرانیان سرور یونانیان شده بودند» (نیچه، همان).

مسائل فلسفی مطرح شده در آیین زرتشتی عبارتند از: آزادی گزینش، جبر و اختیار، ابزار گزینش درست، بهره‌ی نیك و بد (میژده)، علت و معلول و ... هم چنین زرتشت نخستین كسی بود كه در كنار جدال همیشگی نیكی (اهورامزدا) و بدی (اهریمن) «زروان» را به عنوان خدای یگانه معرفی کرد و یكتاپرستی را آیین خویش دانست (ناس، 1383، 484). مفاهیمی نظیر: فرشتگان، روز قیامت، برزخ، ظهور منجی (سوشیانت) و زندگی پس از مرگ همه گواه نزدیكی زرتشت به ادیان توحیدی (ابراهیمی) و حتی نشان دهنده‌ی سرآغاز آن است (مهر، 1381، 10).

عبارت: «من به نام اهورامزدا پادشاه هستم» در آغاز منشور حقوق بشر كوروش كبیر و نیز عبارت: «به خواست اهورامزدا چنین و چنان شد.» در میان كتیبه‌ی داریوش بزرگ نشان دهنده‌ی این است که باورهای سیاسی آنان در آرا و پندار مذهب زرتشت ریشه داشته و همان سبب پیشه کردن روش شکیبایی و آسانگیری مذهبی با دیگر ادیان بوده و حتی نظام دولتی سازمان یافته آنان بر پایه‌ی عقلانیت بنا شده است. یكتاپرستی ایرانی در اعصار دور نشان از دوری همیشگی ایرانیان از كفر و بت ‌پرستی (نظیر اعراب، فراعنه‌ی مصر و خدایان یونانی و بین‌النهرین) نه به عنوان ارزش الهی بلكه مبنایی صحیح برای مشروعیت سیاسی است زیرا به نظر نگارنده در دوران باستانی ایران، از ادعای خدایی كردن پادشاهانی چون فرعون مصر و نمرود و سنخریب (پادشاه آشور) خبری نیست چون كه استبداد نوعی كفر و شرك و بندگان خدای را خوار شمردن است. فردوسی حكیم شیعی توس در بیت: به نام خداوند جان و خرد / كزین برتر اندیشه بر نگذرد، از اهورامزدا به نام «خداوند جان و خرد یاد می‌كند» كه بیان‌گر بینش حقیقی ایران باستان است (وحیدی، 1361، 8).

4- نفوذ الهیات (هلنیسم) و تفكر دموكراسی غربی (میراث یونان)

تاخت و تاز ویرانگر اسكندر مقدونی به ایران اگر چه باعث ازمیان رفتن تمدن باشكوه هخامنشی و بخشی از میراث تمدنی ایران گردید، اما سبب رواج ناخواسته‌ی اصول حكمت آتنی و افكار فلاسفه‌ی یونان از پیش سقراطیانی چون: طالس، فیثاغورث، هراكلیت و دیوژن تا فلاسفه‌ی پس از آن‌ها سقراط، افلاطون و ارسطو (عنایت، 1384، 21) هم شد به گونه ای كه تمام امور تمدنی ایران از علم و فرهنگ گرفته تا هنر و سیاست را تحت تأثیر خود قرار داد (فروغی، 1381، 59) به طوری كه خدایان یونانی چون هلن، زئوس و هركول تحت عنوان فرهنگ هلنیسم وارد باورهای ایرانی شد و در دوران سلوكیان (جانشینان اسكندر) این آیین در ایران تبلیغ بسیار شد، اگر چه هوادارانی نیافت اما بعدها تأثیر خود را در آداب، سلوك و علائم حكومت اشكانیان گذاشت چنان كه شاهان اشكانی برای خود مقامی مقدس قائل بودند و خویش را نشانی از وجود خدا می‌دانستند و علامت (هلن دوست - feelhelen) بر روی سكه‌ها و نشان‌های دولتی اشكانی به چشم می‌خورد. هم چنین مردم سالاری یونانی كه در آثار افلاطون (جمهور) و ارسطو (سیاست) تبلور یافته و در غالب تقسیم‌بندی رژیم‌های سیاسی بیان شده بود با تجربه‌ی عملی كه در دولت شهر آتن یافت، ابتدا در حكومت سلوكیان در قالب مجلس سنا و سپس در حكومت اشكانی در لباس مجلس قدرتمند مهستان تجلی یافت به شكلی كه حتی اختیار عزل شاه هم با مجلس بزرگان اشكانی بود (دورژه، 1369، 136) و این عامل به گمان نگارنده نشانی مثبت از تحول دولت در ایران باستان است.

نتیجه‌گیری:

دگرگونی های ساختاری دولت و حقوق بنیادین در ایران باستان بسیار گسترده است به گونه ای كه جای بزرگی از ویژگی‌ها مانند منشأ حاكمیت، رژیم سیاسی، تفكیك قدرت، آزادی مذهبی، حق حیات و ... را در بر می‌گیرد و بر خلاف عقیده‌ی رایج نظام خود كامه‌ی یك دست در آن دوران حاكم نبوده است.

عوامل مؤثر بر تحولات ذكر شده عبارتند از:

1- وضعیت خاص اقلیم آب و هوایی ایران «جغرافیای طبیعی».

2- موقعیت مخصوص ژئوپولیتیك ایران «جغرافیای سیاسی».

3- عقلانیت و یكتاپرستی در اندیشه‌ی زرتشت «تفكر ایزدی».

4- نفوذ الهیات (هلنیسم) و تفكر دموكراسی غربی «میراث یونان».

كه روی هم رفته سبب شكل‌گیری دولت در چشم‌انداز باستانی ایران شد. دولتی كه از یك سو چهره‌ای بردبار و چندگانه و از سویی صورتی مطلقه و یگانه دارد. از این رو حقوق عمومی در مفهوم ماهوی و نخستین خود نه تنها در آن دوران وجود داشته، بلكه سبب رشد و پایه گرفتن اندیشه سیاسی در سده های آینده نیز شده است.

منابع و مآخذ:

1- آشوری، داریوش، دانشنامه‌ی سیاسی، نشر مروارید، چاپ دهم، 1383.

2- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، نشرنی، چاپ یازدهم، تهران،1374.

3- پیرنیا، حسن، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض ساسانیان، انتشارات كتابخانه خیام، بی‌جا، بی‌نا، 1349.

4- جمالی، فریماه، تفكیك قوا در ایران باستان، پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1387.

5- دورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 1382.

6- پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، تهران، 1348.

7- عالم، عبد الرحمان، تاریخ فلسفه‌ی سیاسی غرب، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ سوم، 1383.

8- عبادی، شیرین، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، 1383.

9- عباسی، دكتر بیژن، حقوق اساسی در دوران مطلق‌گرایی، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره 8، تابستان 1386.

10- عنایت، حمید، بنیاد فلسفه‌ی سیاسی در غرب، انتشارات زمستان، چاپ چهارم، تهران، 1384.

11- فردوسی، حكیم‌ابوالقاسم، شاهنامه، بیت اول، چاپ اول، 1381.

12- فروغی، محمدعلی، سیر حكمت در اروپا، نشر زوار، چاپ اول، 1381.

13- قاضی، دکتر ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.

14- قاضی، دكتر ابوالفضل، گفتارهایی در حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، 1375.

15- ماركس، كارل، سرمایه، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، چاپ اول، تهران، 1356.

16- ماركس، كارل، اقتصاد سرمایه‌داری، ترجمه خسرو پارسا، تهران، 1376.

17- مالوری، فیلیپ، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه‌ی مرتضی كانتریان، نشر آگه، چاپ اول، 1383.

18- مجتهدزاده، پیروز، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، سمت، تهران، 1381، چاپ اول، 1381.

19- مجتهدزاده، پیروز، سرزمین و مرز در بینش سیاسی و شیوه حكومتی ایران باستان، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، شماره 184- 183، 1374.

20- مجلسی، نوید، حقوق بشر در ایران باستان و نخستین سازمان صلح و ملل متحد در جهان، نشریه كهكشان، شماره 60، 1368.

21- محمدعلی (همایون)، كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، جلد 2، تهران، نشر مركز، 1378.

22- مطهری، مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران، جلد دوم، نشر حوزه‌ی قم، چاپ اول، 1356.

23- مهر، فرهنگ، فلسفه‌ی زرتشت، نشر دیبا، چاپ چهارم، تهران، 1381.

24- ناس، جان بایر، تاریخ جامع ادیان، ترجمه‌ی علی اصغر حكمت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهاردهم، تهران، 1383.

25- نیچه، فردریش، چنین گفت زرتشت، ترجمه‌ی داریوش آشوری، چاپ بیست و دوم، نشر آگاه، تهران 13.

26- وحیدی، حسین، لغزش‌هایی در شناخت كیش زرتشتی، انتشارات خواجه، چاپ اول، تهران، 1356.

برای دیدن نمودارهای ضمیمه مقاله روی نام های زیر کلیک فرمایید:

نمودار شماره 1 : تفكیك قدرت در دولت هخامنشی

نمودار شماره 2 : تفكیك قدرت در دولت اشكانی

نمودار شماره 3 : تفكیك قدرت در دولت ساسانی

( برگرفته از فصلنامه وکیل مدافع - ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، سال نخست، شماره سوم / زمستان 1390 - سال دوم، شماره چهارم / بهار 1391 )

منبع : سایت چه بگویم ؟